• האיכונים פגעו פגיעה קשה בזכויות האזרחים בישראל;
• אף דמוקרטיה אחרת לא בחרה במעקבים כופים על ידי שירותי הביטחון במסגרת המאבק בקורונה;
• האיכונים לא הוכיחו את עצמם כיעילים במניעת התפשטות המגיפה, אך הממשלה התמכרה אליהם;
• ומצד שני, איכוני השב"כ שלחו עשרות אלפי אנשים לבידודים מיותרים.

الصديقات والأصدقاء الأعزاء،

قمنا اليوم بتقديم التماس للمحكمة العليا، وهو الخامس في نضالنا ضد استخدام الشاباك في مكافحة كورونا.

مطلع الأسبوع الجاري قررت الحكومة إعادة استخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) لتعقب مرضى كورونا المصابون بالسلالة الجديدة أوميكرون، أو أي شخص يشتبه في إصابته بهذه السلالة، وهو قرار تعيس وغير قانوني يتعارض مع حكم المحكمة العليا في الالتماسات السابقة. في حكم صدر في مارس / آذار الماضي، أقرت المحكمة عدة قرارات مهمة:

• منظومة التعقّب انتهكت حقوق المواطنين في اسرائيل بشكل خطير.
• لا توجد ديمقراطية أخرى في العالم اختارت المراقبة القسرية من قبل الأجهزة الأمنية كجزء من مكافحة كورونا.
• لم يثبت التعقّب فعاليته في منع انتشار كورونا، لكن الحكومة أصبحت مدمنة عليها.
• من ناحية أخرى، أرسل أفراد جهاز الأمن العام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى العزل دون الحاجة لذلك.

خلاصة القول هي أن المحكمة العليا فرضت قيودًا على الحكومة مشيرة إلى أنه لا يمكنها الاستعانة بجهاز الأمن العام إلا في الحالات التي لا يتعاون فيها المريض مع منظومة التحقيق الوبائي أو لا يبلّغ عن أي اتصال مع الآخرين - لكن الحكومة تتجاهل هذا القرار.

والأسوأ من ذلك، أن الحكومة أعادت تعقّب جهاز الأمن العام من خلال الأداة غير الديمقراطية لأنظمة الطوارئ، على الرغم من أن المحكمة العليا حكمت في أبريل 2020؛ في التماسنا الأول؛ بأنه من أجل تفويض جهاز الأمن العام للمراقبة والتعقّب، هناك حاجة إلى سن قانون ولا يمكن فعل ذلك من خلال قرار حكومي فقط. وفي هذا الصدد تتجاهل الحكومة حكمًا صريحًا.

لذا نعم، من المتعب والمحبط العودة إلى المحكمة العليا مرارًا وتكرارًا لكننا لا ننوي الاستسلام. لا شك في ان هناك حاجة لضمان سلامة وصحة الجمهور بوجود وباء منتشر عالميًا، لكن هناك بديل أفضل من تعقّب الشاباك – منظومة التحقيق الوبائي، مفيدة ودقيقة ولا تدوس حقوقنا. لا يجب أن نتعود على استخدام الوسائل المتطرفة لأنه منحدر زلق وخطير، وكما قالت القاضية حيوت: "إن استخدام الأدوات المطورة لمكافحة العناصر المعادية وتوجيهها نحو المواطنين والمقيمين في البلاد الذين لا يسعون لإلحاق الأذى بالدولة، خطوة تقض مضجع كل من يسعى لتحقيق الديمقراطية".

مودتي،

المحامي جيل جان مور
مدير وحدة الحقوق الاجتماعية والمدنية